صلاحيت
و امر نمايندگي
چرا به مفهوم نظارت
بي‌توجهي شده است
عباس آخوندي
در پي اعتراضات 100روزه اخير در22 بهمن 1401 شاهد حضور گسترده مردم در راهپيمايي بوديم. در عين حال، آقاي مهندس موسوي در بيانيه خود خواهان «برگزاري همه‌پرسي آزاد و سالم در مورد ضرورت تغيير يا تدوين قانون اساسي جديد» شده و آقاي سيد محمد خاتمي مي‌گويد كه «امروز نمي‌دانيم آيا بايد به خاطر پيروزي انقلاب جشن بگيريم و خوشحال باشيم يا آنكه به خاطر انحرافي كه در مسير آن ايجاد شده عزادار باشيم؟» و تاكيد مي‌كند كه «اصلاح‌طلبي به شيوه و روال تجربه شده ...اگر نگوييم كه ممتنع شده است دستِ‌كم به صخره ستبر بن‌بست برخورد كرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاكم نوميد شوند.»
جريان‌هاي اجتماعي ايران بيانگر آن است كه هيچ كدام از مواضع پيش‌گفته در جامعه بدون پشتوانه نيستند. اين قلم در اين يادداشت پي ارزش‌گذاري بر يا نقد اين مواضع نيست. البته كه اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاري قانون اساسي موضوعي است كه از سوي فعالان سياسي تقريبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبي است. حال در اين فضا، فرض كنيم چنين همه‌پرسي آزادي برگزار شد و راي به هر يك از اصلاح يا تدوين قانون اساسي جديد داده شد، آيا قرار است عده‌اي آنگاه بنشينند و خواسته‌هاي ملي را از نو تعريف كنند يا آنكه خواسته‌هاي ملي بايد پيشاپيش تعريف شده باشند؟ همين موضوع در مورد مطلب جناب خاتمي مصداق دارد. انحراف‌هايي كه در مسير انقلاب ايجاد شده كدامند؟ آيا آنها برشماري و در سطح جامعه درباره آنها بحث و گفت‌وگو شده است؟ اين قلم بر اين باور است كه در اين مقطع نيازمند شناخت كژراهه‌هاي طي شده و علت‌هاي انحراف از مسير هستيم تا از همان راه‌ها بازگرديم و علت‌ها را بخشكانيم. همين كه آنها روي ميز گفت‌وگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رايزني شود و اندك اجماعي شكل بگيرد، نيمِ راه سپري شده است. كلام آنقدر قدرت دارد كه مسير خود را باز كند. قدرت كلام را نبايد دستِ‌كم شمرد. ليكن ميان كلام رسا و اعتراضِ سربسته تفاوت از زمين تا آسمان است. در اين سلسله يادداشت‌ها بخشي از اين كژراهه‌ها بازخواني خواهد شد. اميد كه ساير سياست‌ورزان ورود كنند و ساير موارد را برشمارند. درست است كه بر اساس اصل 62 قانون اساسي، «شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد». ليكن اين بدين معني نيست كه قانون حق دارد شرايطي وضع كند كه حقوق شهروندي نامزدها سلب شود يا آنكه صلاحيت آنان به نظر افرادي در برخي مراجع يا حتي نظر شوراي نگهبان بستگي داشته باشد و باز درست است كه مطابق اصل 99 نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است ليكن، اين بدين معني نيست كه شوراي نگهبان اقدام به تشخيص صلاحيت كند. او بايد نظارت كند كه فرآيندهاي قانوني انتخابات مطابق قانون به درستي انجام شود. اقدام شوراي نگهبان تحت هر عنواني اعم از نظارت استصوابي يا استطلاعي توسعه اختيارات اين شورا به فراتر از قانون اساسي است. محروم كردن افراد از حق نامزدي بنا به اظهارنظر مراجع استعلامي، هيات‌هاي اجرايي، نظارت يا حتي شوراي نگهبان آشكارا با حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي مغايرت دارد. اينكه شرايط با هر هدفي به نحوي تعيين شود كه با اصول مربوط به حقوق ملت و برابري همگان در پيشگاه قانون منافات داشته باشد، قابل قبول نيست. اكنون وضعيتي است كه اگر يك ايراني بخواهد در چارچوب قانون اساسي در ايران زندگي كند و رسما هم اعلام كند كه متعهد به اجراي احكام شرع نيست، اما ايراني است، در چارچوب قانون اساسي عمل مي‌كند و مرتكب هيچ اقدام غيرقانوني هم نمي‌شود، امكان رشد و بالندگي در فرآيندي سياسي و اجتماعي و حق نامزدي در انتخابات و حتي فعاليت‌ها صنفي و حرفه‌اي را ندارد. همه بارها شنيده‌ايم كه هنگام انتخابات صداوسيما تمام ايرانيان را به مشاركت در انتخابات دعوت مي‌كند. ليكن مشاركت ايرانيان كه تنها در راي دادن نيست، در نامزد شدن هم هست. وابسته ساختن تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در انواع انتخابات اعم از شوراهاي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري تا انتخابات هيات‌مديره‌هاي سازمان‌ها و نظام‌هاي حرفه‌اي يا نهادهاي مدني مردم‌نهاد و از اين دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه محروم ساختن افراد از حقوق شهروندي‌شان به صرف دريافت يك گزارش، يا نظر ابتدايي شوراي نگهبان آشكارا تبعيض رسمي است. پرسش اين است كه با اتكا به كدام اصل قانون اساسي اين حق از شهرونداني كه مطابق نظر مراكز مزبور صلاحيت ندارند، سلب مي‌شود؟ بحث اين است كه سياستمداران تا چه حد به بنيان‌هاي انتخابات به مفهوم واقعي خود توجه داشته‌اند؟ و تا چه حد با كم‌توجهي از كنار آن عبور كرده و بر انحراف‌ها چشم پوشيده‌اند؟ تا جايي كه به انتخابات 1398 و 1400 مي‌رسيم كه تقريبا همگان به حداقلي بودن و عدم نمايندگي منطقه‌اي و ملي آن دو اذعان دارند.
پيش از ادامه بحث، شايسته است كه موضوع نظارت استصوابي به اجمال گشوده شود. اين موضوعي است كه مرحوم رضواني از اعضاي شوراي نگهبان در تاريخ 22/2/1370 از شورا استفسار مي‌كند و مرحوم محمدي‌گيلاني دبير وقت شوراي نگهبان با فوريت در تاريخ 1/3/1370 در پاسخ اعلام مي‌دارد كه «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردِّ صلاحيت كانديداها مي‌شود». بعدها در سال 1374، موضوع نظارت استصوابي در قانون انتخابات نيز مورد تصريح قرار مي‌گيرد. نكته‌اي كه به گمان من، بدان كم‌دقتي شده است، مفهوم نظارت است. در همين نظريه تفسيري اصل 99 توسط شوراي نگهبان، اين شورا نظارت خودش را شامل تمام مراحل اجرايي از جمله بحث بررسي صلاحيت‌ها مي‌داند. اين بدين معني است كه رسيدگي به صلاحيت نامزدها از جمله موارد اجرايي است و در اختيار هيات‌هاي اجرايي بر اساس قانون است و اين شورا تنها حق دارد كه بررسي كند كه آيا رسيدگي هيات‌هاي اجرايي مطابق قانون صورت مي‌گيرد يا از قانون تخطي مي‌شود. اين تفسير به هيچ‌وجه به شوراي نگهبان اجازه اقدام به رسيدگي ابتدايي به تشخيص صلاحيت نامزدها نمي‌دهد. كاري كه شوراي نگهبان در حال حاضر مي‌كند آشكارا كاري فراتر از اختياراتي است كه قانون اساسي براي اين شورا منظور داشته است. اين شورا وارد بحث اجرايي در انتخابات مي‌شود. به واقع حكمت وضع اين اصل در قانون اساسي اين بوده است كه اگر دستگاه اجرايي و هيات‌هاي اجرايي جايي از قانون تخطي كردند و موجبات سلب حقوق شهروندان را فراهم آوردند، شوراي نگهبان در جهت احقاق حقوق شهروندان ورود پيدا كند. ليكن، گويا روزگار وارونه است. شايد ايرادي كه به اصلاحيه قانون انتخابات در سال 1381 وارد است، اين باشد كه به جاي تعريف دقيق نظارت و فرآيندهاي نظارتي وارد بحث جدلي نظارت استصوابي يا غيراستصوابي شده است كه دردي را درمان نمي‌كرد. اين موضوعي است كه مي‌توان به نقد گذاشت. در چارچوب مطالب پيش‌گفته برخي قانون‌هاي روادارنده تبعيض در جمهوري اسلامي ايران مرور مي‌شود. در پايين، تنها به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود. بر اساس ماده 26 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا (اصلاحي ۲۷/۸/۸۶) انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
هـ- (اصلاحي ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا 200 خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي 200 خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا 20 هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت.
و- (الحاقي 27/8/86) دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
تبصره ۱- اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين بر اساس ماده 17 آيين‌نامه تشكل‌هاي مردم‌نهاد، هيات موسس، شوراي مركزي، دبير يا عناوين معادل طبق اساسنامه تشكل، بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:
داشتن حداقل 18 سال سن تمام. تابعيت جمهوري اسلامي ايران. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. عدم وابستگي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني.
نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه.
و همچنين بر اساس ماده 23 قانون نظام پزشكي ايران، شرايط انتخاب‌شوندگان هيات‌هاي مديره سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير است:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ب- نداشتن فساد اخلاقي و مالي. ج- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شوون پزشكي. د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره- اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
هـ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي.
همچنانكه ملاحظه مي‌شود شرايطي چون اعتقاد و التزام عملي به اسلام، يا التزام به ولايت مطلقه فقيه و همچنين ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در بعضي موارد عدم وابستگي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني حتي براي فعاليت‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي و داوطلبانه نيز منظور شده است. شرط مدرك تحصيلي براي نامزدي در انتخابات شوراهاي شهر نيز خود طرفه حديثي است كه بنيان منطقي آن هيچ روشن نيست و آشكارا خلاف حقوق اساسي ملت است.
مي‌توان تقريبا گفت كه همگان از اينكه چگونه اين معيارهاي كلي و كيفي مورد سوءاستفاده و سلب حقوق ملت شده‌اند، آگاهند. شايد نخستين‌باري كه نامزدهاي وابسته به نهضت آزادي و جاما ردصلاحيت شدند در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان بود. هر چند اين موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت كشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، ليكن شوراي نگهبان بدان توجه نكرد. بعدها همين موضع به صورت رسمي و با تبليغات فراوان از سوي قوه مجريه كه آن زمان در اختيار گروه‌هاي چپ بود پي گرفته شد. در روز 30/آبان/1366 مرحوم حجت‌‌الاسلام محتشمي‌پور، وزير كشور وقت نامه‌اي به محضر امام(ره) مي‌نويسد و پس از ذكر فصل مشبعي از سوءنيت‌ها و مخالفت‌هاي رسمي اين گروه با مواضع رسمي جمهوري اسلامي از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولايت مطلقه فقيه، راجع به عدم تاييد صلاحيت نامزدي‌شان براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي استفسار مي‌كند و تاييد ايشان را دريافت مي‌كند. و اين مبنايي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي يك جمعيت فعال و موثر در جريان انقلاب اسلامي شد. هنوز كه هنوز است كمتر سياستمداري در سطح حاكميت به اين موضوع ايراد كرده است. ولي اغلب به ردصلاحيت گسترده داوطلبان از طيف‌هاي اصلاح‌طلب و اخيرا اصولگرايان مدني از سوي شوراي نگهبان شكوه مي‌كنند. آيا آنچه شوراي نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابي» مي‌كند متفاوت از ماهيت كاري است كه مرحوم محتشمي‌پور انجام داد؟ قبول كنيم كه اشتباه كرديم. اين به انصاف نزديك‌تر است. سياستمداران رسمي و نزديك به قدرت در ايران در چاهي افتادند كه پيش از آن خودشان براي ديگران كنده بودند. حال اينكه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و شوراي نگهبان به امر بررسي صلاحيت به صورت كيفي و اعمال نظر، سليقه شخصي يا تشخيص فردي آشكارا موجب سلب حق اعزام نماينده از سوي ملت به مراكز حكمروايي مي‌شود و موضوع امكان نمايندگي در اننخابات را با چالش مواجه مي‌سازد.